طبابت پزشكان ايراني مقيم خارج در كشور، فقط با تأييد وزارت بهداشت
اجازه كار جهت هرگونه معاينات و اعمال جراحي چه به‌صورت موقت و چه به‌صورت دائم براي پزشكان ايراني مقيم خارج، در داخل كشور بايد از سوي وزارت بهداشت تاييد شود.
مواقعي مشاهده مي‌شود در برخي از بيمارستان‌هاي خصوصي با نصب پلاكارد مبني بر اينكه پزشك متخصص درفلان كشور به‌مدت يك ماه آماده ويزيت و جراحي بيماران است و اين امر درصورت مورد تاييد نبودن وزارت بهداشت، غيرقانوني بوده و عوارض ومشكلات احتمالي ناشي از آن متوجه بيمار خواهد بودواجازه شكايت به هيچ مرجع قانوني را نخواهد داشت ضمن اينكه موضوع مي‌تواند سوءاستفاده‌هاي بزرگ مالي را به‌دنبال داشته باشد.
حسن امامي‌رضوي، معاون سلامت وزارت بهداشت در اين خصوص مي‌گويد: مدرك و اجازه كار هر پزشكي كه براي ادامه كار به ايران مي‌آيد، بايد از سوي وزارت بهداشت تاييد شود، در غيراين صورت اين كار خلاف قانون است.
وي افزود:البته پزشكان متخصص و خبره‌اي كه شهرت جهاني دارند و مورد شناخت مردم هستند، از اين امر مستثنا هستند.
علاوه بر اين اگر سازمان يا ارگاني با هماهنگي‌هاي لازم از پزشكي در خارج از كشور دعوت به كار مي‌كند، علاوه بر اينكه تبليغات در حوزه سلامت و پزشكي ممنوع است، براساس آيين‌نامه تبليغات پزشكي، ضوابطي هم در اين خصوص وجود دارد كه از سال 85 از سوي سازمان نظام پزشكي ابلاغ شده؛
ولي ظاهرا فقط روي كاغذ اجرا مي‌شود. اما اگر به شكل فردي يا مثلا از سوي بيمارستاني بدون هماهنگي و تاييد وزارت بهداشت اين كار انجام شود، غيرقانوني محسوب مي‌شود.
رئيس جامعه جراحان نيز با بيان اينكه عده‌اي جراح از خارج از كشور به ايران آمده و پس از انجام جراحي‌هايي كشور را ترك مي‌كنند، مي‌گويد: اين امر غيرقانوني است و پزشكان خارج از كشور براي طبابت در ايران بايد مجوز رسمي از وزارت بهداشت داشته باشند.
در اين خصوص، نامه‌اي به وزارت بهداشت براي برخورد با اين موضوع ارسال شده است؛ چراكه اين موضوع مي‌تواند سوءاستفاده‌هاي بزرگ مالي را به‌دنبال داشته باشد. از طرف ديگر عوارض ناشي از اقدامات اينگونه پزشكان را كسي پاسخگو نيست.
ايرج فاضل، تبليغات پزشكي را امري ممنوع عنوان مي‌كند و ادامه مي‌دهد: اصولا در حرفه پزشكي تبليغات ممنوع است؛ چراكه تبليغ براي تجارت و كسب ثروت است و پزشكي كالا نيست.
به‌رغم اين اظهارنظر و تاييد ساير مراجع مربوط نسبت به ممنوعيت تبليغات پزشكي، آمار يا اعلام رسمي درخصوص برخورد يا نحوه برخورد با تبليغات گمراه‌كننده نظير انواع روش‌هاي چاقي، لاغري، افزايش قد و مباحثي از اين دست، اعلام نشده و نمي‌شود.
بدون ترديد تا هنگامي كه رابطه بين پزشك و بيمار براساس پول تعريف شود، نبايد اميدوار به كاهش خطاها و قصورهاي پزشكي باشيم. هرچه رابطه پولي بين پزشك و بيمار بيشتر شود به همان نسبت روند كار بيشتر سمت و سوي تجاري به‌خود مي‌گيرد و اخلاق پزشكي در اين ميان محو خواهد شد.
اخلاق پزشكي يك مفهوم ذهني نيست و رعايت و عمل به آن را مردم و به‌ويژه بيماران بايد در روند درمان خود احساس كنند و در واقع اين موضوع بايد در امر طبابت جدي گرفته شود.
هر خطايي كه در پزشكي صورت مي‌گيرد، جبران ناپذير است، چرا كه خطاهاي پزشكي با عامل انساني سروكار دارد. وقتي وجدان كاري، تبحر و دقت بالا در عمل به كار گرفته شود، ميزان خطاها به همان نسبت كاهش مي‌يابد.
همچنين بايد قبول كنيم كه تبعات منفي افزايش بي‌رويه تعداد پزشكان به‌مراتب بيشتر از هنگامي خواهد بود كه پزشك كمتري داشته باشيم. وقتي تعداد پزشكان به شكل بي‌رويه‌اي افزايش مي‌يابد و راه امرار معاش آنان هم از طريق روابط پولي با بيمار شكل مي‌گيرد نبايد انتظار داشته باشيم كه موارد قصور و خطا كاهش يابد. نگاه تجاري به امر طبابت، مشكلات درماني را افزايش مي‌دهد.
آيا نبايد توجه به معنويت و نجات جان انسان، اولويت نخست پزشكان باشد؟ در برخي از كشورهاي پيشرفته با توجه به نظارتي كه بر كار پزشكان مي‌شود، تعداد بيماراني را كه يك پزشك در طول ماه بايد طبابت كند، مشخص است.
حال چگونه پزشكي كه در كمترين زمان ممكن، بيماران را ويزيت مي‌كند و به ثانيه و دقيقه از آنها پول مي‌گيرد، مي‌تواند اخلاق پزشكي را رعايت كند؟ آيا بايد هميشه سيستم‌هاي نظارتي وجود داشته باشد و كار پزشكان را كنترل كنند يا روحيه معنوي و اخلاقي را بايد تقويت كرد؟
اعلام پرشكايت‌ترين و پرتخلف‌ترين گروه‌هاي پزشكي نيز از جمله مسائلي است كه همواره با حواشي بسياري همراه بوده است. مسئولان نظام پزشكي اذعان دارند كه بيشترين گروه از جامعه پزشكي كه از آنان شكايت مي‌شود، پزشكان عمومي هستند، علت آن هم اين نيست كه پزشكان عمومي بيشتر تخلف مي‌كنند و علت آن اين است كه 75 هزار نفر از جامعه پزشكي را اين گروه تشكيل مي‌دهند و بزرگ‌ترين گروه جامعه پزشكي هستند و هر گروه تخصصي پزشكان ممكن است بين 2هزار تا 5هزار نفر باشند.
رده دوم شكايت‌ها مربوط به متخصصان زنان و زايمان است، علت آن هم اين است كه اين گروه هم به سلامت زنان و هم زايمان نوزادان مربوط هستند و بيش از نيمي از جمعيت كشور را نيز زنان تشكيل مي‌دهند.
سومين گروه دندانپزشكان عمومي و متخصص هستند كه حدود 20هزار نفر جمعيت دارند و بالاخره گروه چهارم متخصصان ارتوپدي هستند كه به خاطر ميزان بالاي تصادفات رانندگي و حوادث در كشور مراجعان زيادي دارند. گروه پنجم نيز متخصصان مغز و اعصاب هستند.
علاوه بر اينكه تبليغات در حوزه سلامت و پزشكي ممنوع است، براساس آيين‌نامه تبليغات پزشكي، ضوابطي هم در اين خصوص وجود دارد كه از سال 85 از سوي سازمان نظام پزشكي ابلاغ شده؛ اما ظاهرا فقط روي كاغذ اجرا مي‌شود.
معاون سلامت وزير بهداشت علاوه بر اينكه تاكيد مي‌كند نظارت بر امر تبليغات پزشكي از وظايف سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت است، مي‌گويد: اگر شكايتي درخصوص تبليغي گمراه‌كننده در اين حوزه وجود داشته باشد، حتما بررسي مي‌شود.
دادسراي ويژه جرايم پزشكي، بيشترين تخلفات پزشكي را مربوط به جراحي‌هاي زيبايي در بيني، گونه، سينه و تنظيم اندازه قد و ژل‌هاي تزريقي حالت‌دهنده به لب مي‌داند كه در اكثر مواقع مشكل‌ساز است و وزارت بهداشت وظيفه پيگيري اين موارد را به‌عهده دارد.
براساس قوانين، حتي تابلوهاي مطب پزشكان بايد واقعي بوده و از كلمات و جملات اضافي كه باعث گمراهي بيماران مي‌شود، خودداري شود.
همچنين تبليغاتي كه پزشكان در رسانه‌ها انجام مي‌دهند، بايد واقعي باشد؛ اما متأسفانه نظارت و رسيدگي بر اين تبليغات به‌درستي صورت نمي‌گيرد ودر برخي تبليغات پزشكي كه به‌صورت غيرواقعي و كاذب ارائه مي‌شود، فقط با هدف جذب بيمار يا به‌اصطلاح جذب مشتري براي پزشك صورت مي‌گيرد.
منبع : همشهري آنلاين